احقاق حقوق شکات پرونده رامک خودرو از طریق توقیف اموال
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۹۳۷۲
بر اساس گزارش اخیر دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران فرایند احقاق حقوق شکات در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» در حال انجام است.
به گزارش مشرق، بر اساس گزارش اخیر دبیرخانه پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران، با توجه به اینکه پرونده قضائی موسوم به «رامک‌خودرو» از پرونده‌های کثیرالشاکی دادگستری کل استان تهران قلمداد می‌شود، بر همین اساس با عنایت به تأکیدات و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای تسریع در احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، موانع و مشکلات موجود در فرایند رسیدگی قضائی به این پرونده در دبیرخانه نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرایند احقاق حقوق شکات و مالباختگان در دستور کار دبیرخانه شورای فوق‌الذکر قرار گرفت و تاکنون مطالبات بخشی از شکات و مالباختگان به نرخ روز و با پرداخت ۴۴ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد و اقدامات قضائی در جهت وصول مطالبات سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار دارد.
همچنین، املاک و دارایی‌های قابل توجهی از محکوم‌علیه پرونده شناسایی و توقیف شده است که فرایند فروش آنها به‌منظور تسویه مطالبات شکات به نرخ روز در حال انجام و پیگیری است.
احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، اولویت دادگستری کل استان تهران در فرایند رسیدگی قضائی به این دست از پرونده‌ها محسوب می‌گردد.
پرونده قضائی موسوم به «رامک‌خودرو» از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هفت هزار شاکی و مالباخته قلمداد می‌شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت دادگستری رامک خودرو پرونده قضایی مشرق دادگستری کل استان تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان دادگستری کل استان تهران شکات و مالباختگان احقاق حقوق شکات رامک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۹۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است